ما العقوبات التي يمكن ان يفرضها الغرب على روسيا؟ - الجزء الأول - سليمان أبو طافش

ما العقوبات التي يمكن أن يفرضها الغرب على روسيا - الجزء الأول
 تصميم الصورة وفاء مؤذن

في منتصف ستينيات القرن الماضي، اجتمع عددٌ من البنوك في بلجيكا، وانشؤوا نظاماً للمراسلات فيما بينهم، ما جعل عمليات تحويل الأموال بين تلك البنوك يصبح أفضل وأسرع مما كان عليه في أي وقتٍ مضى، وهو ما جعل الكثير من البنوك تتسارع للدخول ضمن هذا النظام، حتى أصبح عددها يتجاوز أحد عشر ألفاً من مئتي دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وأصبح ذلك النظام معروفاً باسم “|SWIFT|”، وقد أصبح هذا النظام مصدر قلقٍ لروسيا منذ أن بدأ الغرب بالتفكير باستغلاله كوسيلةٍ لمعاقبة روسيا والضغط عليها إذا اجتاحت أوكرانيا.

السلاح النووي الاقتصادي

لا يجب الاستهانة أبداً بالقدرات التي يمتلكها نظام “SWIFT” للتأثير على اقتصاد أية دولة، فالكثير من الاقتصاديين يميلون إلى تشبيهه بالسلاح النووي، فهو سلاح دمارٍ شاملٍ عالي الخطورة، لأن استخدامه ضد دولةٍ ما سيعني عزلها عن النظام المالي العالمي، وهذا قد يسبب لها كارثةً اقتصاديةً كبرى، فستعجز بنوكها عن التعامل مع البنوك الأخرى في إيداع وتحويل الأموال، ما قد يشكّل خطراً حقيقياً على اقتصاد الدولة كلها.

أسئلة مشروعة:

لا تزال القيادة الأمريكية تقول وتكرّر قولها بأنها لن تتدخل في أية حربٍ محتملةٍ قد تندلع إذا دخلت |روسيا| إلى |أوكرانيا|، ولكنها كعادتها دائماً تلّوح بالعقوبات الاقتصادية ضد روسيا، فما هي تلك العقوبات المحتملة؟ وإلى أي مدى يمكن تطبيقها؟ وما هي تأثيراتها على المدى القريب والبعيد على روسيا؟ وهل ستطال تأثيراتها دولاً أخرى؟ وهل يستطيع الاقتصاد العالمي تحمّل تبعات ذلك؟ وما هي الاستعدادات التي اتخذتها روسيا لتلك العقوبات؟

أول العقوبات الممكنة

ضمن الخطة التي يروّج لها الغرب حول العقوبات التي يمكن تطبيقها ضد روسيا، كانت أولى العقوبات المقترحة تطال البنوك الروسية الأساسية الأربعة، بهدف شلّ حركة الاقتصاد الروسي، فمعظم ودائع الأسر الروسية لدى تلك |البنوك|، ومعظم الأجور والمعاشات التقاعدية تتم من خلال تلك البنوك، كما تعتمد معظم الشركات والمؤسسات الروسية الكبرى على تلك البنوك في تعاملاتها وفي تأمين احتياجاتها من العملات الصعبة، ولذلك فإن أية ضربةٍ تتعرّض لها تلك البنوك ستعني ضربةً قويةً للاقتصاد الروسي، إضافة لما سيتركه ذلك من أثرٍ على الشعب الروسي الذي قد يتحرّك للضغط على حكومة بوتين.

من هي الجهات التي قد تستهدفها العقوبات

العقوبة الثانية المحتملة هي استهداف الشركات الروسية وكبار رجال الأعمال والكيانات الاقتصادية الكبرى، ومختلف أنشطتهم الاقتصادية وأرصدتهم الموجودة خارج روسيا، وكذلك استهداف أقربائهم الذين يستخدمونهم كوكلاء لامتلاك بعض أصول الشركات في الخارج، وذلك ما سيضيع العلاقة بين تلك الكيانات والحكومة، وما قد يثير الكثير من المشاكل والضغوطات على بوتين.

اقرأ المزيد في الجزء الثاني.

بقلمي: سليمان أبو طافش